عموميات حول الميزة التنافسية

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

عموميات حول الميزة التنافسية

يتميز مفهوم التنافسية بالحداثة ولا يخضع لنظرية اقتصادية عامة و أو ظهور له كان خلال (1981- 1987) التي عرفت عجزا كبيرا في الميزان التجارية للولايات المتحدة الأمريكية (خاصة تبادلاتها مع اليابان) وزيادة حجم الديون الخارجية وظهر الاهتمام مجددا بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وبروز ظاهرة العولمة وكذا التوجه العام لتطبيق اقتصاديات السوق.

تعاريف التنافسية

يتمحور تعريف التنافسية للمؤسسات حول قدرتها على تلبية رغبات المستهلكين المختلفة وذلك بتوفير سلع وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خلالها النفاذ إلى الأسواق الدولية فالتعريف البريطاني للتنافسية ينص على أنها: “القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشآت الأخرى”.

وهناك تعريف آخر

تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل ورأس المال والتكنولوجيا)

ويري Aldingto بأن تعريف التنفسية لأمة ما هو قدرتها على توليد الموارد اللازمة لمواجهة الحاجات الوطنية وهذا التعريف مكافئ لتعريف تبناه and lodge Scot وهو “إن التنافسية لبلد ما هي قدرته على خلق وإنتاج وتوزيع المنتجات أو الخدمات في التجارة الدولية بينما يكسب عوائد متزايدة لمواده”. وتشترك اغلب التعاريف في نقاط مشتركة تتمثل في :

قدرة المؤسسات علي النفاذ إلي الأسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة وبأقل التكاليف.

ويظهر اثر ذلك في تحسن الناتج الداخلي الخام والذي بدوره يزيد من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ولذلك فإننا نحاول إعطاء تعريف للتنافسية يتلخص في “التنافسية هي قدرة الحكومات على توفير ظروف ملائمة تستطيع من خلالها المؤسسات العاملة في إقليمها النفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية بغية زيادة نمو معدل الناتج الداخلي الخام”.

بحوث جاهزة

بحوث جاهزة و مذكرات يتم جمعها من مختلف المصادر و عرضها على الناس للاستفادة منها

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Translate

الصفحات

السبت، 23 يونيو 2020

الميزة التنافسية والإستراتيجية البنكية

الفصل الأول : عموميات حول الميزة التنافسـية

مقدمة الفصل الأول :
تعتبر الميزة التنافسية من أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات حاليا، وذلك أن درجة التنافس في السوق تعد من العوامل التي تحدد قدرة المؤسسة على الصمود في وجه منافسيها وضمان استمرارها، وقد دفعت حدة التنافس في السوق الذي تنشط فيه المؤسسة إلى تطبيق أحــدث الأساليب الإدارية لمواجهة هذه التنافسية ،إذ تقوم هذه الأخيرة على مبدأ تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والفرص التي تسعى إلى تعزيزها وكذا نقاط الضعف والتهديدات التي تحـاول القضاء عليها أو التماشي معها ، بالرغم مـن أن البيئة التنافسية ضغوطا مستمرة على المؤسسة ،إلا أن هذه الأخيرة تسعى دوما للبحث عن اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية عن طريق استراتيجيات متـعددة، حيث يعتمد هذا المفهوم على نقطة أساسية وهـي أن العامل الأكثر والمحدد لنجاح المؤسسة هو الموقف التنافسي لها ، ومن هذا تصنف نشاطها أولا والأسبقية على منافسيها ثانيا، وينجم ذلك عــن عملتي الجذب والدفع بيـن الثنائية (بيئة – ميزة) باعتبار أن البيئة تدفع إلى إنشاء الميزة ، وتضيف هذه الأخيرة بدورها عناصر جديدة للبيئة تزيد من تعقدها وترفع من شدة قواها التنافسية.
كل هذا سنتطرق إليه في هذا الفصل تحت عنوان عموميات حـول الميزة التنافسية والذي يشمل كل مفاهيم الميزة التنافسية والذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول :التحول من المنافسة إلى الميزة التنافسية .
المبحث الثاني : ماهية الميزة التنافسية .
المبحث الثالث: طرق اكتساب الميزة التنافسية.

المبحث الأول : التحول من المنافسة إلى الميزة التنافسية
لقد اهتم الباحثون بالبيئة وحاولوا فهم علاقتها مع المؤسسة بحيث تعتبر نظاما يتفاعل مـع باقي الأنظمة الإجتماعية ، إذ لا يمكن تصور مؤسسات في فراغ حيث أنها نظام فرعي لنظام أشمل هو البيئة.
لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث معرفة مختلف المتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة وتؤثر فيها من خلال التطرق إلى عناصر البيئة الخارجية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيئة الداخلية ، ثـم نتطرق إلى مختلف المراحل التي مرت بها المنافسة ، وفي الأخير نتعرض إلى مختلف المفاهيم الموجهة لها.
المطلب الأول : بيئــة المؤسسة (1)
في الماضي كان ينظر إلى بيئة المؤسسة من جوانبها الفيزيائية والبيولوجية ،أما الآن فقد أصبح ينظر إليها من الجانب الإجتماعي والإنساني والإقتصادي إضافة إلى الجوانب السابقة بالرغم من عـدم وجود تعريف دقيق للبيئة ،إلا أن الباحثين في هذا الميدان عمدوا إلى التمييز بين مستويين للبيئة هما :
• البيئة الخارجية .
• البيئة الداخلية.
I-تحليل البيئة الخارجية:
وتنقسم هي الأخرى إلى بيئة خارجية عامة وبيئة خارجية خاصة :
أ- البيئة الخارجية العامة macro environnement
تشمل مكونات البيئة العامة تلك العناصر التي تقع خارج سيطرة المؤسسة وليس لها علاقة مباشرة
بموقعها التشغيلي أو نوعية الصناعة ، ومــن بين هذه العوامل نجد العوامل الإقتصادية ، التكنولوجية،
ــــــــــــ
(1) يمينة ،آسيا ، دور نظام المعلومات في اكتساب الميزة التنافسية ، مذكرة ليسانس ، المركز الجامعي بالمدية ، 2005/2006، ص1..5.
التشريعية ،الثقافية والإجتماعية بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية.
ويلاحظ أن هذه البيئة تمخض عنها العديد من الفرص والمخاطر والقيود ونادرا ما تستطيع المؤسسة ممارسة التأثير بشكل ملموس وفيما يلي عرض موجز لمكونات البيئة العامة (1):
1/العوامل والمتغيرات الإقتصادية :
هي مؤشرات تتصل بخطط التنمية الوطنية ،معـدل النمو الإقتصادي ، معدل الدخل القـومي والناتج القومي الإجمالي ، والميزان التجاري ، ميزان المدفوعات ، هيكل الإستثمارات المحلية والأجنبـية، أسعار المواد الأولية المصدرة والطاقة بالنسبة للدول النفطية. إلخ.
أما المجموعة الثانية تتكون من العوامل و المتغيرات الإقتصادية التي لا تتصل بالمؤشرات الكمية وغير الكمية للإقتصاد وتتمثل في السياسات الإقتصادية العامة وبالذات السياسة المالية والنقدية الدولية ،إدارة النقد الأجنبي ، فوائد الإقتراض والإدخار، بالإضافة إلى السياسات الخاصة بمعالجـة التضخم والبطالة في اقتصاديات السوق على وجه الخصوص.
2/العوامل والمغيرات الإجتماعية والثقافية :
وتتمثل فيما يلي :
• العوامل الإجتماعية : أي القيم الإجتماعية السائدة ومنها التقاليد والأعراف ، مشاكل التـغير الإجتماعي (دوافع وحوافز السلوك الإجتماعي ).
• العوامل الديموغرافية: يشمل الهيكل السكاني من حيث الجنس ، الأعمار ، التوزيع السكاني في
الأقاليم ،درجة النمو السكاني ومعدل الولادات والوفيات. إلخ.
ــــــــــــــ
(1) سعد غالب ياسين ،الإدارة الإستراتيجية ،دار اليازوري العلمية ، الأردن ، 1998، ص 62.
• العوامل الثقافية والعلمية :من أهمها مستوى الأمية ، نظام التعليم الرسمي ، أجــهزة التدريب الخارجية ، أجهزة الإعلام ودورها في نشر المعلومات.
• العوامل والمتغيرات السياسية والقانونية: تتعلق هـذه العوامل بسياسات الدولة العامة وبرامجها التنموية ،وخططها الإستثمارية ، والأهم من هذا هو توجهات الدولة العامة وإيديولوجية نظامها السياسي ، وتأثيرها في رسم السياسات وإصدار القوانين والتشريعات العامة ،فالعامل الحاسم في تأثير العوامل السياسية ، القانونية والتشريعية علــى ميدان الأعمال هو مدى توفر الإستقرار السياسي القانوني والتشريعي للدولة والمجتمع ،ذلك لأن عدم الإستقرار يزيد بدرجة كبيرة مـن مخاطر تطبيق الإستراتيجيات ويضع قرارات الإدارة الخاصة بالإنتاج أو الإستثمار في ظل مخاطرة كبيرة قد تؤدي بها إلى الفشل والزوال.
3/العوامل والمغيرات التكنولوجية: من بين المتغيرات الهامة والمؤثرة على عمل معظم المؤسسات تلك التغيرات التي تحدث في البيئة الفتية ، والتغيرات الحديثة في التقنية مثل زيادة في الإعتماد علـى الحسابات الآلية والإنترنيت ، وتأثير التكنولوجيا على نشاط المؤسسات المصرفية ، حيث يؤدي إلـى زيادة الطلب أو انخفاضه على بعض الأوراق المالية .
ب- تحليل البيئة الخارجية الخاصة (1) : والتي تشمل تلك المغيرات التي ترتبط إرتباطا وثيقا بطبيعة عمل المؤسسة مثل الصناعة ، المنافسة.
• بيئة المنافسة: تتطلب متابعة البيئة التنافسية الأخذ في الإعتبار التغيرات التي تحدث في:
– ملامح وخصائص المنافسين . – القطاعات السوقية المختلفة.
ــــــــــــ
(1) نادية العارف ، الإدارة الإستراتيجية ، الألفية الثالـثة ، الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، 2000، 2001 ، ص 84،85.
– إحتمال دخول منافسين جدد . – قوة العملاء والموردين.
إذن لابد من متابعة البيئة الخارجية باعتبارها تتسم بالحركة وعدم الإستقرار نتيجة كـثرة المتغيرات وتغيرها المستمر والمعقد ؛لذا فعلى الرغم من أهمية التعرف على مكونات هذه البيئة، فهناك العديد مـن الخطوات الهامة والمطلوبة لتعظيم المنافع المترتبة على القيام بدراسة البيئة الخارجية وهي :
• جمع المعلومات عن البيئة : تخضع عملية جمع المعلومات للجهد المنظم حتى يتسنى الحصول على المعلومات المطلوبة مـن خلال العديد من الأساليب مثل المناقشات بين المديرين في الإجتماعات الرسمية ، التقارير التي يقدمونها أو وليد الأفكار عن طريق الإبداع،ثـم تحديد ماهية ونوعــية المعلومات المطلوبة ، وذلك مـن خلال قائمة تحدد نوع المعلومات باعتبار هناك العديد مــن المصادرالـتي بموجبها يتم جمع المعلومات مثـل الوزارات والهيئات الحكومية ومـراكز البحث العلمي.
• الكشف عـن الفرص والتهديدات البيئية(1) : كما يمكن تصنيف البيئة على أساس تــعدد المستويات ومدى التأثير على المؤسسة ،حيث يظهر هذا التأثير في صورتين متمثلة فـي صورة فرص ، وصورة تهديدات.
– الفرص: تشير إلى أوضاع أفضل للمؤسسة ومجالات يمكن أن تحقق فيها تنافسية.
-التهديدات: وتعني أن التغيير في عنصر من عناصر البيئة يكون له إنعكاس سلبي ويشكل مصدر خطر
لها، وينبغي على المؤسسة إما التعامل معه واستغلاله لصالحها أو تفاديه.
توجد عدة طرق يتم من خلالها اكتشاف الفرص والتهديدات البيئية ، مـنها استعراض المعلومات
ــــــــــــ
(1) نحاسية رتيبة، أهمية اليقظة التنافسية للمؤسسة ، رسالة ماجيستر ، فرع إدارة الأعمال ، جامعة الجزائر،2002/2003، ص 25.
والبيانات التي تتم جمعها وتحليلها ، ثم مناقشتها لتحديد تأثيرها المحتمل ومحاولة التنبؤ بسلوك واتجاهـات التغيرات البيئية المؤثرة على نشاط المؤسسة سواء في المستقبل القريب أو البعيد.
II-البيئة الداخلية :
تهتم المؤسسات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية بهدف تحديد نقاط القوة والضعف التي تتسم بها كل عامل منها والتي تساهم بالإستعانة بنتائج تحليل عوامل خارجية على اتخاذ قراراتها الإستراتيجية.
– القوة: قدرة المؤسسة على مجابهة التحديات التي تواجهها كقيود بيئية .
– الضعف: تراجع المؤسسة في قـدرتها وعجزها عن الصمود أمام القيود البيئية والتحديات الــتي تواجهها والتي تخلف لديها حالة اختلال وعدم توازن يؤدي إلى عدم بقائها.
المطلب الثاني : التطور التاريخي للمنافسة(1)
يعتبر مفهوم المنافسة أحد المفاهيم المميزة لاقتصاد السوق أيـن يتزايد الحديث عــن التنافسية باعتبارها إحدى سمات البيئة الإقتصادية الجديدة التي تتسم بوجود عدد كبير من المؤسسات وتعــدد واختلاف منتجاتها الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض حيث أصبح أمام المستهلك مجموعة من الخيارات، وفي المقابل اختلاف الأذواق ، وبهذا بدأ التنافس بين المؤسسات على كسب أكبر حصة سوقية بعدما كانت المنافسة في بدايتها تعني حرية الدخول والخروج من وإلى السوق في ظل الأنظمة المغلقة وتجاهل التأثيرات البيئية .
واستند مفهوم المنافسة تاريخيا على مبدأ الميزة أو التكاليف المطلقة ثم تحـول إلى الميزة النسبية ،
وبعد التغيرات الجذرية الحاصلة في مجال الأعمال أصبحت المؤسسات تسعى إلى تحقيق مزايا تنافسية.
ـــــــــــــ
(1) آسيا ، يمينة ، مرجع سابق ، ص 9.
ويقوم مبدأ المنافسة عند “آدم سميث” على عاملين هما :
التخصص الدولي ، والتقسيم الدولي للعمل ، حيث يتخصص كل بلد في إنتاج وتصدير المنتجات التي له في ميزة مطلقة عن البلدان الأخرى أما البلد غير المتميز يضعف المنتجات في جميع النشاطات فيكون مجبرا على الإستيراد وفي هذا تكون المبادلات الدولية محددة ، وهكذا أظهرت الحاجة إلى نظرية النفقات النسبية اللازمة التي جاءت على “دافيد ريكاردو” .
تقوم نظرية الميزة التنافسية على تحديد ميكانيزمات التبادل بين الدول والعمل على تحقيق الربح بينهما ،بتقييم التبادل على أساس مـا تمتلكه الدولة حسب التكاليف النسبية انطلاقا مــن التوظيف الكامل والمنافسة ، وحـرية التجارة وثبات عوامل الإنتاج ، حيث كانت المنافسة تعتمد على الأسعار أو التكاليف النسبية للمنتجات كمصدر أساسي للميزة النسبية التي تعتمد على وفرات الحجم ، ولكن يوجد بعض القصور بسبب الإختلاف في توزيع الموارد مما يؤدي إلى اختلاف النفقات النسبية ، لأننا لو اعتبرنا أن كل ما هو نادر باهض الثمن وأن كل مـا هو متوفر رخيص الثمن نستطيع وضع علاقة بين وفرة العوامل وتكاليفهما (1).
المطلب الثالث: تنمية وتطوير الميزة التنافسية (2)
تقوم الشركات بتنمية مزايا تنافسية جديدة من خلال إدراك أو إكتشاف سبل جديدة وأفـضل للمنافسة في صناعة ما ، وتطبيقها على السوق ،ويعد هذا التصرف في النهاية حصيلة أوناتج الإبتكـار
(innovation) ، ويعرف الإبتكار هنـا بشكل واسع ليشمل كل مـن التحسينات والتطورات فـي
ـــــــــــــ
(1) فايزة بريش ، دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسية ، رسالة ماجيستر ، تخصص تسويق ، جامعة البليدة، 2005، ص11.
(2) د.نبيل مرسي خليل ، الميزة التنافسية في مجال الأعمال ، قسم إدارة الأعمال ، جامعة الإسكندرية ،1998، ص 98.
التكنولوجيا وتقديم أساليب أفضل لأداء العمليات،ويـتم إجراء ذلك مـن خلال إحداث تغييرات في المنتج ، تغييرات في العملية ،مداخيل جديدة ،ويتحقق كـل ذلك مـن خلال التعلم التنظيمي وإجراء البحوث والتطوير ( الإستثمار في تنمية المهارات والمعرفة) ومن أهم الإبتكارات التي تغير مــن الميزة التنافسية هي:
1. ظهور تكنولوجيات جديدة : يمكن للتغير التكنولوجي أن يخلق فرصا جديدة في مجالات تصميم المنتج ، الخدمات المقدمة للعميل .
2. ظهور حاجات جديدة للعميل أو تغيرها: عندما يقوم المشترون بتنمية حاجات جديدة لـديهم أو تغيير أولويات الحاجات ، ففي مثل هذه الحالات يحدث تعديل في الميزة التنافسية أو ربما تنمية ميزة تنافسية جديدة .
3. ظهور قطاع جديد في الصناعة : تبرر فرصة إيجاد ميزة جديدة عندما يظهر قطاع سوقي جديد في الصناعة أو ظهور طرق جديدة لإعادة تجميع القطاعات الحالية في السوق .
4. تغيير تكاليف المدخلات أو درجة توافرها:عادة ما تتأثر الميزة التنافسية في حـالة حدوث تغيير جــوهري في التكاليف المطلقة أو النسبية للمدخلات مثل العمالة ،الإتصالات ،الدعايــة والإعلان. إلخ.
5. حدوث تغييرات في القيود الحكومية: هناك مجموعة أخرى مـن المؤثرات قد تؤثر أو تغير من الميزة التنافسية مثل طبيعة القيود والحكومية في مجالات مواصفات المنتج ، قيود الدخول إلــى الأسواق ، حواجز التجارة. إلخ.
ومن هنا نلاحظ أن الميزة التنافسية قد تستمر لوقت قصير أو تستمرلسنوات عدة ،إذن فما الأمر الذي
يؤدي إلى وجود ميزة تنافسية ؟ ، فهي نتيجة لعوامل داخلية أو عوامل خارجية نلخصها فــي الشكل التالي:
شكل1: عوامل الميزة التنافسية

المصدر : الميزة التنافسية والإستراتيجيات الأساسية ” الإدارة والهندسة الصناعية”.
العوامل الداخلية: تغير إحتياجات العميل أو التغيرات التكنولوجية أو الإقتصادية أو القانونية قـد تخلق ميزة تنافسية لبعض المؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغيرات ،فالتاجر الذي استورد التكنولوجيا الحديثة والمطلوبة فـي السوق أسرع من غيره استطاع خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعله على سرعة الإستجابة للمتغيرات الخارجية وهذا يعتمد على مرونة المؤسسة وقدرتها على متابعة المتغيرات عن طريق تحليل المعلومات وتوقع التغيرات .
العوامل الخارجية : هي قدرة المؤسسة على امتلاك موارد وبناء (أو شراء) قدرات لا تكون متوفرة لدى المنافسين الآخرين فالبعض الذي ينتج أطعمة مميزة ومحببة بمطعم مــا لدى العميل تمكن من خلق ميزة
تنافسية عن طريق بناء خبرات في إعداد الأطعمة أو عن طريق استئجار مــن لديه طريقة مميزة لإعداد الأطعمة ، فالإبداع والإبتكار لهما دوركبير في خلق ميزة تنافسية،ولا ينحصر الإبداع هنــا في تطوير المنتج أو الخــدمة فحسب ولكنه يشمل الإبداع فـي الإستراتيجية والإبداع في أسلوب العمــل أو التكنولوجيا المستخدمة والإبداع في خلق فائدة جديدة للعميل.

المبحث الثاني: ماهية الميزة التنافسية
تعتمد المؤسسات وبمختلف نشاطاتها سواء خدماتية ،صناعية أو إنتاجية على المنافسة بغرض النمو والبقاء و التوسع وذلك بتطوير وتجديد مختلف الأساليب المتبعة في التسيير لتحسين مــركزها التنافسي وتعظيم الأرباح ، لذلك سنتطرق في هـــذا المبحث إلى مفهوم الميزة التنافسية، ثم إلى محددات الميزة التنافسية وفي الأخير نرى مصادر وشروط فعاليتها.
المطلب الأول: مفهوم الميزة التنافسية (1)
تتفوق المؤسسات على غيرها من المنافسين مــن خلال تميزها بعنصر أو عدة عناصر غير قابلة للتقليد و المجاراة ، وهذا لتضمن مكانتها واستمرار نموها.
الفرع الأول: تعريف الميزة التنافسية
للميزة التنافسية عدة تعاريف نذكر منها :
– هي المهارة أو التقنية أو المورد الذي يتيح للمؤسسة إنتاج قيم ومنافع للعملاء تزيد عــما يقدمه المنافسون ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين مـن وجهة نظر العملاء الذين يتقبلون هذا الإختلاف والتميز حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه الآخرون(2) .
– هي قدرة المنظمة عـلى صياغة وتطبيق الإستراتيجيات، التي تجعلها في مـــركز أفضل بالنسبة للمنظمات الأخرى العاملة في نفس النشاط وتتحقق الميزة التنافسية مـن خلال الإستغلال الأفضل
للإمكانات والموارد الفنية والمـادية والتنظيمية والمعلوماتية ، بالإضافة إلى القدرات والكفاءات التي
ــــــــــــ
(1) يمينة ،آسيا ، مرجع سابق، ص 18.
(2) علي السلمي ، إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة، 1998، ص 104.
تتمتع بها المؤسسة ، والتي تمكنها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسية.
الفرع الثاني: تحليل قوى التنافس (1)
تنشط المؤسسات في بيئة تتميز بالتغير المستمر ومن ثم يكون من الضروري معرفة مكوناتها الرئيسية واتجاهاتها المستقبلية ،لأنه لم تعد المؤسسات تـواجه منافسين ينشطون في القطاع نفسه فحسب ، بـل تتعداه إلى قوى أخرى بمقدورها التأثير في مردودية القطاع إيجابا أو سلبا،وتسمى هــذه القوى بقوى التنافس ، ويمكن تمثيلها من خلال الشكل التالي :
الشكل 2: قوى التنافس الخمس

القوة النسبية للنقابات الحكومية التهديد من السلع/الخدمات البديلة

قوة المساومــة
التهديد بدخول منافسين جدد

المصدر:نادية العارف، التخطيط الإستراتيجي والعولمة ، الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ،ص157.
بصفة عامة يمكن القول بأن المنافسـة في قطاع ما لسيت إلا محصلة خمس قوى للتنافس وهـي
ــــــــــــ
(1) يمينة ، أسيا ، ص14،15،16.
على النحو التالي(1):
– المزاحمة بين البائعين المنافسين في القطاع نفسه.
– شركات في صناعات أخرى تحاول جذب المستهلكين إلى سلعهم البديلة.
– المنافسين المحتمل دخولهم.
– القوة التي يمارسها موردو المدخلات.
– القوة التي يمارسها المشترين للمنتج.
ويطلق على العوامل الخمس السابقة لفظ نمــوذج القوى الخمس five –forces model ،حيث أظهر الشكل أنه يمكن تمثيل الهيكل التنظيمي العام لصناعة ما بواسطة خمسة أطراف هي:
– المنافسون. – السلع البديلة.
– المشترون. – الداخلون الجدد في السوق.
– الموردون.
* العلاقات المتداخلة بينهم (القوى الخمس) .
* العوامل الكامنة وراء القوى الخمس والتي تساعد في تقدير مدى جاذبية الصناعة ببعدين أساسين هما : القيمة المدركة لدى العميل ، قدرة المؤسسة على تحقيق التمييز(2).
ويرتكز هذا التعريف على قدرة تمييز المؤسسة مـن خلال الإستغلال الأمثل لمواردها وكفاءاتها ،
حيث أنها ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة ، يتم تحقيقه في حالة إتباعها لإستراتيجية التنافس .
ـــــــــــــ
(1)نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق، ص 64، 65.
(2) مصالي فهمي حيدر ، نظم المعلومات لتحقيق الميزة التنافسية ، الدار الجامعية للنشر ، القاهرة ، 2002، ص 10.
ويعتمد تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة على كل من الأصول والمهارات التي تحوزها الشركة والتي تعرف على أنها :
-الأصل asset :وهو شيء ما تحوزه لشركة مثل اسم العلاقة أو الولاء للعلامة أو الموقع،ومن خصائصه التمييز عن المنافسين .
-المهارة skill :وهي عنصر ما تقوم الشركة بأدائه بشكل أفضل من المنافسين مثل الإعلان أو التصنيع بكفاءة أو جودة عالية.
والفكرة الأساسية هنا تكون في اختيار الشركة للأصول والمهارات الصحيحة التي تعمل بمثابــة عوائق أو حواجز أمام المنافسين حيث لا يمكنهم تقليدها أو مواجهتها ، ومـن ثم يمكن استمرارها مدى الزمن(1) .
الفرع الثالث: الأنواع الرئيسية للمزايا التنافسية
هناك نوعين رئيسين من المزايا التنافسية وهي :
1. التكلفة الأقل: معناه قـدرة الشركة على تصميم ،تصنيع منتج أقـل تكلفة بالمقارنة مـع الشركات المنافسة بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر ، ولتحقيق هذه الميزة فإنه لا بد من فهم الأنشطة الحرجــة في حلقة أو سلسلة القيمة (value chain ) للشركة والتي تعد مصدرا هاما للميزة التكاليفية .
2. تمييز المنتج: معناه قدرة الشركة على تقديم منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة من وجهة نظر
ــــــــــــ
(1) عمارة بوشنافة، الميزة التنافسية في المؤسسة الإقتصادية ، تنميتها ،مصدرها ، وتطويرها ،رسالـة ماجيستر ، فرع علوم التسيير ، الجزائر ، 2002 ، ص 17.
المستهلك (جودة أعلى ،خصائص خاصة للمنتج) ، لذا يصبح من الضروري فهم المصادر المحتملة لتمييز المنتج من خلال أنشطة حلقة القيمة وتوظيف قدرات وكفاءات الشركة لتحقيق جوانب التمييز(1).
المطلب الثاني: خصائص ومحددات الميزة التنافسية
الفرع الأول: خصائص الميزة التنافسية (2)
يمكننا أن ندرج أربعة خصائص للموارد والقدرات بمثابة محــددات هامة للحصول على درجة تواصل الميزة التنافسية وهي كالتالي:
أ- خاصية الإستمرارية:تعتمد الميزة التنافسية على استهلاك أو تقادم الموارد إذ يساهم تزايد معـدلات التغيير التكنولوجي إلى تقصير المدى الزمني للإنتفاع بمعظم المعدلات الرأسمالية ،وبصفة عــامة نقـول أن القدرات والكفاءات تتمتع بالإستمرارية أكثر من المواد المعتمد عليها.
ب- التقليد أو النقل الحرفي للإستراتيجية: تعتمد مقدرة المؤسسة في مواصلة ميزتها التنافسية علـى مدى سرعة المؤسسات المنافسة لها من تقليدها ، وحتى تتمكن هذه الأخيرة لا بد عليها من التغلب على أمرين ،فالأول يتمثل في مشكل المعلومات، أي ما هي الميزة التي تتمتع بها الشركة المنافسة؟ ، وأما الثاني فيتمثل في مشكل نقل الإستراتيجية أي الحصول على الموارد المطلوبة للتقليد.
جـ- إمكانية تحويل المواد: إذا استطاعت شركة الحصول على الموارد لتقليد الميزة التنافسية للمؤسسة الناجحة ، هذا ما يجعل دورة حياة الميزة أفضل عمرا، لكن هناك إحتمال عدم تحويل الموارد الموجـودة بشكل كبير نظرا لـ: – عدم إمكانية المعلومات الكافية عن إنتاجية هذه الموارد .
ـــــــــــــ
(1) نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق ، ص 85،85.
(2) يمينة ، آسيا ،مرجع سابق ، ص 21.
– عدم إمكانية التحويل المكاني بسبب التكاليف المرتفعة .
– خصوصية بعض الموارد للمؤسسة ، كالاسم والعلامة.
د- إمكانية تحقيق التنمية الذاتية من الموارد والكفاءات: إذا اعتمدنا في كفاءاتنا على روتينات تنظيمية بدرجة عالية من التعقيد من الحصول على الميزة التنافسية ،فإنه يصعب علـى المؤسسة المقلدة على تنمية هذه الكفاءات ذاتيا ومثال ذلك جدولة الوقت المحدد ، حلقات أو دوائر الجودة.
الفرع الثاني: محددات الميزة التنافسية (1)
تتحدد الميزة التنافسية للشركة من خلال متغيرين أو بعدين هامين وهما : جم الميزة التنافسية و نطاق التنافس.
البعد الأول : حجم الميزة التنافسية
يتحقق للميزة التنافسية سمة الإستمرارية إذا أمكن للشركة المحافظة علـى ميزة التكلفة الأقل أو تمييز المنتج في مواجهة الشركات المنافسة ، وبشكل عــام كلما كانت أكبر كلما تطلبت جهودا أكبر من الشركات المنافسة للتغلب عليها، وتبدأ دورة حياة الميزة التنافسية بمرحلة التقديم أو النمو السريــع ، ثم يعقبها مرحلة التبني من قبل الشركة المنافسة ثم مرحلة الركود في حالة قيام الشركات المنافسة بتقليد الميزة التنافسية ومحاولة التفوق عليها وأخيرا تظــهر مرحلة الضرورة بمعنى الحاجة إلى تقليد تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة أو تدعيم ميزة تمييز المنتج ، ومن هنا تبدأ الشركة في تجديد أو تطويـر وتحسين الميزة الحالية أو تقديم ميزة تنافسية جديدة تحقق أكبر للعميل .

ــــــــــــــ
(1) نبيل مرسي خليل ، مرجع سابق ، ص 85،86.
الشكل 3:دورة حياة الميزة التنافسية حجم الميـزة
التنافسـية*

ميزة تنافسية(2) ميزة تنافسية(1)

المرحلــة
الضرورة التقليد التبني التقديم
المصدر:عمار بوشنافة، الميزة التنافسية في المؤسسة الإقتصادية ، مرجع سابق،ص 27 .
البعد الثاني :نطاق التنافس أو السوق المستهدف
يعتبر النطاق عن مـدى أنشطة وعمليات الشركة بغرض تحقيق مزايا تنافسية، فنطـاق النشاط على مدى واسع يمكن أن يحقق وفرات في التكلفة عن الشركات المنافسة،ومن أمثلة ذلــك الإستفادة من تقديم منافذ التوزيع نفسها لخدمة قطاعات سوقية مختلفة أومناطق مختلفة ، وفي مثل هذه الحالة تتحقق إقتصاديات المدى وخاصة في وجـــود علاقات متداخلة ومترابطة بين القطاعات السوقية أو المناطق أو الصناعات التي تغطيها عمليات الشركة ، ومن جانب آخر يمكن للنطاق الضيق تحقيق ميزة تنـافسية من خلال التركيز على قطاع سوق معين وخدمة بأقل تكلفة أو تقديم منتج مميز له.
المطلب الثالث: وسائل بناء المزايا التنافسية
تستدعي الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية التعرف عـلى المصادر التي تستمد منها هذه الأخيرة
ـــــــــــــ
* حجم الميزة التنافسية يأخذ شكل تكلفة نسبية أقل أو سعر تكلفة مرتفع.

وسنتطرق إلى مصادر وشروط فعالية الميزة التنافسية ومبدأ الحفاظ عليها فيما يلـــي:
الفرع الأول : مصادر الميزة التنافسية (1)
مصادر الميزة التنافسية متعددة نذكر منها : الإدارة الإستراتيجية، إستراتيجية التنافس، تكنولوجيا المعلومات.
أ/ الإدارة الإستراتيجية: هي عملية مبادرة وفعل أكثر من مجرد تخطيط عمل فهي منظومة من العمليات المتكاملة ذات العلاقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وصياغة إستراتيجية مناسبة وتطبيقها في ضــوء تحليل أثر المغيرات المؤثرة عليها وذلك مــا يضمن تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات ويعظم إنجازها في أنشطة الأعمال.
ب- إستراتيجية التنافس: تواجه المؤسسات حاليا خطرين أساسين همــا:معدل النمو البطيء الناجم عن حالة الكساد التضخمي التي تسود العالم، زيادة حدة المنافسة المحلية والعالمية مما يدفعها للبحث عـن ميزة تنافسية قوية تمكنها من التفوق والتميز عن منافسيها والسيطرة على السوق.
حيث تعرف إستراتيجية التنافس على أنها مجموعــة متكاملة من التصرفات تؤدي إلى تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين ، وتتحدد من خلال ثلاث مكونات أساسية هي :
– طريقة التنافس: وتشمل كل من إستراتيجية المنتج ، الموقع ، السعر ، التوقيع ،.
– حلبة التنافس: تتضمن اختيار ميدان التنافس ،الأسواق ، المنافسين.
– أساس التنافس: يشمل الأصول والمهارات الخــاصة بالمؤسسة والتي تعتبر أساس الميزة التنافسية
المتواصلة للعميل .
ــــــــــــ
(1)علي عبد الله ، محاضرات إدارة الأعمال الإستراتيجية ، المركز الجامعي يحي فارس ، المدية ، 2005/2006.
جـ- تكنولوجيا المعلومات(1): مع تزايد التقدم في تكنولوجيا المعلومات أصبح هناك عدد هائل مــن تكنولوجيا المعلومات متاح للمنظمات ، وإن صعوبة الـقرارات المتعلقة بالتكنولوجيا تكمن أيضا في أنها قد تؤدي إلى نجاح المنظمة أو إنهيارها ،فالاستثمار الخاطئ في تكنولوجيا المعلومات هو استثمار مكلف ، وأيضا فإن الوقت المتاح لأخذ القرارات التكنولوجية غالب ما يكون ضيق لأن النافسين الأذكياء سوف يسبقون المنظمات التي تفشل في ملاحقة التطور التكنولوجي والحفاظ على مكانتها في السوق.
فالتكنولوجيا تتعلق بالأفراد وقدرتهم على التكيف مــع التغير فالمنظمات التي ترى تكنولوجيـا المعلومات من منظور المعدات والبرمجيات فقط غالبا ما تفشل في تحقيق أهدافها ، ولكي تجني المنظمة ثمار تكنولوجيا المعلومات عليها التعامل مع مخاوف العاملين وتشعرهم بالطمأنينة.
الفرع الثاني: شروط فعالية الميزة التنافسية
حتى تكون الميزة التنافسية فعالة يجب أن تكون :
– حاسمة : أي تمنح الأسبقية والتفوق على المنافسين.
– ممكن الدفاع عنها: خصوصا من تقليد المنافسين لها.
– مستمرة : أي إمكانية استمرارها خلال الزمن. وتتضمن هذه الشروط صلابة الميزة التنافسية ، لأن كل شرط مقرون بالشرط الآخر.
الفرع الثالث: أسباب تطور الميزة التنافسية
يمكن للتغير التكنولوجي أن يخلق فرصا جديدة في مجلات عديدة كتصميم المنتج باستعمال الإعلام
الآلي ،طرق التسويق العصرية عبر الإنترنت أو ما يسمى بالتسويق الإلكتروني.
ــــــــــــــ
(1) أسيا ، يمينة ،مرجع سابق ، ص 26،27.
– ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيرها :عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة لـديهم أو تغيير أولويات الحاجات ، ففي مثل هذه الحالة يحدث تعديل في الميزة التنافسية أو ربما تنمية ميزة تنافسية جديدة.
– تغيير تكاليف المدخلات : عادة ما تتأثر الميزة التنافسية في حالة حدوث تغيير جوهري في تكاليف المدخلات كاليد العاملة ، الآلات ، الإتصالات . إلخ .
– التغير في القيود الحكومية : وتتمثل أساس في طبيعة القيود الحكومية في مجالات مواصفات المنتج ، قيود الدخول إلى الأسواق.
الفرع الرابع: مبدأ الحفاظ على التنافسية
هناك ثلاثة عوامل رئيسة هي (1):
1.عوامل بيئية : أهمها هيكل الصناعة ، بمعنى الصناعة احتكارية ،أو أن الصناعة تحكمها المنافسة الحرة ، ومدى وجود عوائق للتنافس مثل القوانين والتشريعات الحكومية التي قد تمنع المؤسسة مـن التمادي في استغلال إمكاناتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات للاستحواذ على الزبائن بطريقة غير مشروعة.
2. عوامل تنظيمية : مثل حجم المؤسسة ،نطاقها الجغرافي ،هيكلها التنظيمي ،مـواردها التكنولوجية ، التحالفات الإستراتيجية المشتركة فيها.
3. العوامل الخاصة باستراتيجيات وتصرفات الإدارة : وذلك من خلال:
– قيام المؤسسة باختراق السوق باستخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة إستراتيجية.
– إستخدام تكنولوجيا المعلومات يخلق تكاليف انتقال عالية للعملاء والموردين وحواجز دخول أمـام
ـــــــــــــ
(1) منال محمد الكردي، مقدمة في نظم المعلومات الإدارية ، الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2003، ص 111، 112.
المنافسين .
– تطبيق نظم إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي.
– تطوير الإستراتيجيات لتحقيق سرعة الإستجابة للعملاء لمواجهة تحركات المنافسين .
– إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمساندة جهود إعادة الهندسة .

المبحث الثالث: طرق اكتساب الميزة التنافسية
الإستراتيجيات العامة في التنافس تشمل قيادة التكلفة والتمييز وأخيرا التركيز ، فالأساس القوي التي تستند عليه إستراتيجية النشاط ويجعلها تستمر في تحقيق نجاحها بشكل متواصل هــو الميزة التنافسية ، وتتحقق هذه الأخيرة بإحدى الطريقتين: إمــا من خلال تقديم منتج بسعر أقل (ميزة التكلفة الأقل) ، أو باستخدام بعض أساليب التمييز وتقديم منتج أفضل يعتقد المستهلكون أنه يحقق سعرا أعلى (مقـابل التمييز) ، أما بالنسبة للسوق المستهدف وتقديم الميزة له ، فقد يكون مجمع الصناعة ككــل أو قطاعا سوقيا معينا ، وامتداد ليقبل قــوى التنافس الخمس في الصناعة ، فقد اقترح ثلاث استراتيجيات عامة للتنافس (1)(generic stratégies) بغرض تحقيق أداء أفضل عـن بقية المنافسين في الصناعة وقبل التطرق إلى هذه الإستراتيجيات الثلاث سنخصص مطلبا لإستراتيجية التنافس بصفة عامة كأساس الميزة التنافسية التي تشمل الإستراتيجيات الأخرى.
المطلب الأول: إستراتيجية التنافس (2)
تعرف استراتيجية التنافس (compétitive strategy ) على أنها مجموعة متكاملة مـن التصرفات تــؤدي إلى تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين كما هـو موضح في الشكل (4) حيث أن استراتيجية التنافس تتحدد من خلال ثلاثة مكونات أساسية وهي :
1. طريقة التنافس :وتشمل إستراتيجية المنتج ، إستراتيجية الموقع ، استراتيجية السعر، إستراتيجية التوزيع ، وإستراتيجية التصنيع . إلخ.
ـــــــــــــ
(1) نبيل مرسي خليل ،مرجع سابق، ص 111.
(2) نبيل مرسي خليل، نفس المرجع السابق ، ص 79،80.
2. حلبة التنافس: وتتضمن اختيار ميدان التنافس، الأسواق .
3. أساس التنافس: ويشمل الأصول والمهارات المتوفرة لـــدى الشركة والتي تعتبر أساس الميزة التنافسية المتواصلة والأداء في الأجل الطويل .
ويعتمد تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة على كل من الأصول والمهارات التي تحوزها الشركة ويعبر الأصل عن شيء ما تحوزه الشركة مثل اسم العلامة أو الولاء للعلامة أو الموقـع ، ويتصف بالتمييز عن المنافسين مثل الإعلان أو التصنيع بكفاءة أو التصنيع بجودة عالية ، والفكرة الأساسية هنا تــكون في اختيار الشركة للأصول والمهارات الصحيحة التي تعمل بمثابة عـوائق أو حواجز أمام المنافسين حيث لا يمكنهم تقليدها أو مواجهتها ومن ثم يمكن استمرارها على مدار الزمن .
شكل (4): الحصول على ميزة تنافسية متواصلة
الطريقة التي تنافس بها: أين التنافس:
• إستراتيجية المنتج – إختيار السوق
• إستراتيجية الموقع – إختيار المنافس
• إستراتيجية مصادر التوريد
• إستراتيجية السعر
• أخرى

أساس التنافس : الأصول والمهارات

المصدر: نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص80.
المزايا التنافسية المتواصلة لعدد من الشركات (1):
تتميز بعدة مزايا هي : السمعة الطيبة بشأن الجودة ، خدمة المستهلك ، الإعتراف وقبول اسم الشركة ، إدارة جيدة ، إنتاج بتكلفة أقل ، موارد مالية ، التوجه نحو المستهلك (المعلومات المرتدة ، بحوث السوق) ،إتساع خط المنتج ،التفوق التقني ، قاعدة واسعة بين المستهلكين ، قطاعية السوق ، (التركيز ) خصائص المنتج ( التمييز)،إبتكار مستمر في الإنتاج ،حصة السوق، الحجم (مواقع التوزيع) ، سعر منخفض ، المعرفة بمجال الأعمال ، إنتاج كفء ومرن (أي تعديل العمليات وفقا لاحتياجات المستهلكين ) ، قوة بيع على درجة عالية من الكفاءة ، مهارات تسويقية ، رؤية مستقبلية (ثقافة )، أهداف استراتيجية ، شركة أم معروفة جيدا وقوية ، الموقع ، إعلان فعال (إنطباع) ، روح المغامرة (المبادرة ) ، تنسيق جيد ، البحوث والتطوير في المجال الهندسي ، تخطيط قصير الأجل علاقات جيدة مع الموزع .
وفي ضوء التحليل السابق ، يتضح لنا أن تحقيق الميزة التنافسية يتم في حالة إتباع الشركة لإستراتيجية تنافس محققة للقيمة ، ويشترط في الوقت نفسه ألا يتم إتباع مثل هذه الإستراتيجية من جانب أي من منافسيها الحاليين أو المحتملين مستقبلا ، ومن جانب آخر يتم تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة عندما تقوم الشرطة بتنفيذ إستراتيجية تنافس محققة للقيمة ، وبحيث تستوفي معيارين هما :
1. عدم قدرة الشركة المنافسة الأخرى على تحقيق نفس مزايا تلك الإستراتيجية .
2. عدم تطبيق هذه الإستراتيجية من جانب أي من منافسيها الحاليين أو المحتملين مستقبلا.
ويمكن القول أيضا بأن هناك ثلاثة شروط أساسية لكي تؤدي الميزة التنافسية إلى تحسين الأداء المالي
ـــــــــــــ
(1) نبيل مرسي خليل ، مرجع سابق ، ص83.
والتنافسي للشركة وهي:
• أن تكون الميزة بدرجة من الكبر بحيث تمكن الشركة من تحقيق مزايا أو منافع كبيرة في حالة الدخول في سوق أو قطاع معين من السوق .
• أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا ، بمعنى عدم إمكانية تقليدها بسهولة من جانب الشركات المنافسة الأخرى.
• أن يكون أثرها ملموسا وملحوظا.
المطلب الثاني :إستراتيجية قيادة التكلفة أو التمييز
1/إستراتيجية قيادة التكلفة: تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسين ، وهناك دوافع أو حوافز تشجع المؤسسات على تحقيق التكلفة الأقل وهي: حوافز إقتصاديات الحجم ، الآثار المترتبة على منحنى التعلم أو الخبرة ، وجود فرص مشجعة على تخفيض التكلفة وتحسين الكفاءة وأخيرا تكوين علاقة بين المعامل والمتعامل.
– فيما يتعلق بالمنافسين ، فالشركة المنتجة بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل من حيث المنافسة على أساس السعر.
– فيما يتعلق بالمشتريات ، فالشركة المنتجة بتكلفة أقل سوف تتمتع بحصانة ضد العملاء الأقوياء ، حيث لا يمكنهم المساومة على تخفيض الأسعار.
– فيما يتعلق بالموردين ، فالشركة المنتجة بتكلفة أقل يمكنها في بعض الحالات أن تكون في مأمن من الموردين الأقوياء وخاصة في حالة ما إذا كانت إعتبارات الكفاءة تسمح لها بحتديد السعر وتحقيق هامش ربح معين لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار المدخلات الهامة والحرجة.
ويتضح من العرض السابق مدى أهمية ميزة التكلفة الأقل التي توفر قدرا من الحماية للشركة ضد كل أنواع قوى التنافس السابقة ، وأيضا مدى أهميتها في زيادة مقدرة الشركة على تحديد سعر الخدمة.
– متى تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية ؟
تتحقق النتائج المرجوة في حالة توافر عدد من الشروط منها :
أ‌- وجود طلب مرن للسعر ، وحيث يؤدي أي تخفيض في السعر إلى زيادة مشتريات المستهلكين للسلعة.
ب‌- عدم وجود طرق كثير لتمييز المنتج .
ت‌- وجود طريقة واحدة لاستخدام السلعة بالنسبة لكل المشترين.
2/إستراتيجية التمييز(1) : هناك العديد من المداخل لتمييز منتج إحدى الشركات عن الشركات المنافسة لها وهي : تشكيلات مختلفة للمنتج ، سمات خاصة بالمنتج ، تقديم خدمة ممتازة ، جودة غير عادية (متميزة ) ، مدى واسع من الخدمات المقدمة وأخيرا سمعة جيدة ، وتتزايد درجات نجاح إستراتيجية التمييز في حالة ما إذا كانت الشركة تتمتع بمهارات وجوانب كفئة لا يمكن للمنافسين تقليدها بسهولة.
ومن أهم مجالات التمييز التي تحقق ميزة تنافسية أفضل ولفترة زمنية أطول :
– التمييز على أساس التفوق الفني.
– التمييز على أساس تقديم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك .
– التمييز على أساس تقديم المنتج قيمة أكبر للمستهلك نظير المبلغ المدفوع فيه.
متى تتوافر الشروط اللازمة لتطبيق هذه الإستراتيجية؟
ــــــــــــ
(1)نبيل مرسي خليل، مرجع سابق ، ص 118، 120.
كقاعدة عامة يمكن القول بأن إستراتيجيات التمييز تحقق مزايا أكبر في ظل عدة مواقف منها :
1.عندما يقدر المستهلكون قيمة الإختلافات في المنتج أو الخدمة ودرجة تميزه عن غيره من المنتجات.
2.تعدد إستخدامات المنتج وتوافقها مع حاجات المستهلك.
3.عدم وجود عدد كبير من المنافسين يتبع نفس إستراتيجية التمييز .
كيف نحقق التمييز ؟، يمكن إتباع إستراتيجيات تمييز ناجحة من خلال تحقيق عدد من الأنشطة تتضمن :
1. تكثيف مجهودات البحوث والتطوير اتجاه المنتج تؤدي إلى تقديم خصائص أفضل ، تقديم نماذج جديدة في زمن أقل.
2. مجهودات بحوث وتطوير موجهة نحو عملية الإنتاج بحيث تؤدي إلى تحسين الجودة ، ووثوق المنتج .
3. نظام التسليم في أقصر زمن مع وجود نظام دقيق لإعداد الملفات والأوامر المطلوبة.
وفي الأخير نلخص كلتا الإستراتيجيتين حسب “مايكل بورتر”* الذي يراها كالتالي:
أ/الإستراتيجية أقل تكلفة :cost leadership strategy
وفيها تكون إستراتيجية الشركة تقليل التكلفة بالطبع مع المحافظة على مستوى مقبول من الجودة مثل الكثير من المنتجات الصينية في الوقت الحالي.
ب/إستراتيجية التمييز: differentiation strategy
وفيها تكون إستراتيجية الشركة أن تقدم منتجات أو خدمات متميزة عن تلك المقدمة من شركات

ـــــــــــــ
* أستاذ بجامعة هارفارد ، مقترح الإستراتيجيات الثلاث(قيادة التكلفة ، التمييز والتركيز).
منافسة وبالتالي فإن العميل يقبل أن يدفع فيها سعرا أعلى من العتاد.
كما يرى “مايكل بورتر” أن الميزة التنافسية تنقسم إلى نوعين :
أ-التمييز في التكلفة:cost advantage
تتميز بعض الشركات بقدرتها على إنتاج أو بيع نفس المنتجات بسعر أقل من المنافسين ، هذه الميزة نشأت من قدرة الشركة على تقليل التكلفة .
ب- التمييز عن طريق الإختلاف أو التمييز: differentiation advantages
شركات أخـرى تتميز بقدرتها على إنتاج منتجات أو تقديم خدمــات فيها شيء مالـه قيمة لـدى العملاء بحيث تنفرد به عن المنافسين.
شكل5: تقسيم الميزة التنافسية

المحاسب الأول

الصفحات

الاثنين، 12 يوليو 2020

الميزة التنافسية Competitive Advantage

أصبحت المنافسة لغة العصر ومحل إهتمام الجميع أفراداً ومؤسسات ودول على حد سواء فهي العامل الدافع والمحرك الذي يضبط خطوات الجميع ويحفزهم للعمل لمزيد من العطاء والخلق والإبداع وتحقيق قدر أو أخر من الميزة التنافسية أو التفوق والتميز على أقرانهم ومنافسيهم وصولاً إلى تحقيق أعلى المستويات من العائد أو الربحية .

مفهوم الميزة التنافسية

ينصرف معنى ومفهوم الميزة التنافسية إلى الكيفية التي تستطيع بها المنظمة أن تميز بها نفسها عن أقرانها ومنافسيها وتحقق لنفسها التفوق والتميز عليهم ، وتحقيق الميزة التنافسية هو محصلة تفاعل العديد من العوامل المختلفة في أنماطها ودرجة تأثيرها ، وبعض هذه العوامل تمثل وتعكس فعلاً مزايا تنافسية مادية وحقيقية يمكن تجسيمها ونحديدها فعلاً كإنخفاض الكلفة وتحسين الجودة وطول الخبرة . إلخ والبعض الأخر يعتمد على إدراك وتوقعات وما يحمله جمهور العملاء في أذهانهم لتلك المنتجات ومحصلة هذه العوامل جميعاً تشكل ما يسمى بالميزة التنافسية للمنتجات أو للمؤسسات وتحدد مستواها وتكسب صاحبها ما ينال من تميز وسمعة وجاذبية وبعبارة أخرى فإن الميزة التنافسية للمنتجات أو المنظمات تنبع بشكل أساسي من القيمة أو الإشباع الذي تستطيع المؤسسة أو المنتج أن يقدمه لعملائه بسعر أقل من أسعار منافسيه أو تقديم منافع متميزة أو فريدة من نوعها حيث يتفوق الإشباع المتأتي منها على الأسعار المدفوعة لها .

إن تحقيق الميزة التنافسية في إطار قطاع الأعمال يتطلب من المنظمة وضع الاستراتيجيات المولودة التي يمكن أن تكسبها في التطبيق العملي دوام التفوق والتميز على أقرانها في تخفيض أكلافها وتحسين مستوى وجودة منتجاتها وبعبارة أخرى يوجد نوعين من هذه الإستراتيجيات التي تستهدف عادة وهي :

1- تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إنتاجها بل و إحلال مكان الصدارة والقيادة أو الريادة في خفض التكاليف .
2- تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين مستوى جودة المنتجات وتمييزها بل والسعي دائماً لتقديم كل ما هو جديد وحفز روح الخلق والإبداع والتجديد لها .

ومن المعروف أن هذه الإستراتيجيات تعتمد أساساً على هيكل الصناعة ومن قدرتها على التكيف مع قوى المنافسة ولكن لكل منهما أسلوباً ومنهجاً مختلفاً ،فإستراتيجية خفض وقيادة التكاليف تظل أكثر الاستراتيجيات وضوحاً وتستهدف جعل المؤسسة أقل المنتجين كلفة ويمكن أن تسلك في سبيل ذلك عدة طرق تبعاً لهيكل الصناعة مثل تحقيق وفورات الحجم الكبير ، أمتلاك التكنولوجيا المتقدمة ، الوصول إلى إستخدام المواد الأولية الأفضل . إلخ ، وتستطيع المنظمة قائدة التكاليف أيضاً تولي القيادة السعرية شريطة أن تحدد أسعارها عند أو قريباً من متوسط أسعار البضاعة وعدم إهمال عنصر التميز في الإنتاج .

أما إستراتيجية التميز فتتم عن طريق قيام المنظمة باختيار صفة أو خاصية أو أكثر يهتم بها المشتري أو المستهلك والعمل على توفيرها وتلبيتها وجعلها نافعة ومفيدة له بل جذابة ومميزة ويمكن أن يتحقق التميز من خلال تميز المنتج ذاته نوعاً وسعراً ومن خلال نظام التسليم والتسويق وشبكة التوزيع وتوفير خدمات ما بعد البيع والضمانات . إلخ وهكذا فإن موضوع الميزة النسبية والمقدرة التنافسية له صلة بعدة أنظمة ومن الصعب تحقيق الميزة التنافسية بدون شرح هذه الأنظمة جميعاً في إطار مظلة واحدة للمنظمة ككل أو نظرة شمولية للمنظمة ككل .

مقومات الميزة التنافسية

كما ذكرت أن الميزة التنافسية هي محصلة لتفاعل العديد من العوامل المختلفة في أنماطها ودرجة تأثيرها ولها صلة بعدة أنظمة وتحديداً فإنها تتصل مباشرة بعوامل تخفيض الكلفة والتميز في الإنتاج والتي بدورها تعتمد على تكلفة المواد الأولية والقوى العالمية وعنصر الإدارة والتنظيم والسياسات الحكومية . إلخ وقبل الحديث عن ماهية هذه العوامل لا بد من الإشارة إلى الفرضيات التالية :

1- إن طبيعة المنافسة ومصدر الميزة التنافسية تختلف إختلافاً واضحاً بين الصناعات وحتى بين القطاعات المختلفة ضمن الصناعة .
2- إن المتنافسين على المستوى العالمي غالباً ما يمارسون بعض الأنشطة في سلسلة القيم خارج بلدهم .
3- إن المؤسسات تحقق وتحافظ على إستمرارية الميزة التنافسية لديها على المستوى الدولي من خلال التحسينات والتجديدات ورفع المستوى بصورة مستمرة ويشمل التجديد التكنولوجيا والأساليب وإيجاد منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة وطرق وأساليب جديدة للتسويق .
4- إن المؤسسات التي تحقق ميزة تنافسية في صناعة ما هي غالباً من النوع الذي لا تتفهم إحتياجات السوق الجديدة أو إمكانية التكنولوجيا الجديدة فحسب بل تبادر بأسلوب هجومي إلى إستغلاله .

ويمكن إجمال مقومات الميزة التنافسية ضمن ثلاث مجموعات على النحو التالي :

وهي تتحدد أساساً بالإعتماد على التكنولجيا المستعملة في الإنتاج وعلى أسعار مدخلات الإنتاج من مواد أولية وخام وعلى القوى العاملة ومدى توفرها ومستوى تدريبها وتأهيلها واستيعابها للتكنولوجيا الجديدة وكذلك تكلفة مستلزمات الإنتاج الأخرى . إلخ ، فالمنظمات معنيه بإتباع استراتيجيات تنافسية تستهدف تحقيق وكسب ميزة تنافسية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إنتاجها بل وإحلال مكان الصدارة أو الريادة أو القيادة في خفض التكاليف في السوق .

وهي أيضاً تتصل بعوامل الكلفة وتحديداً فإنها مباشرة تعتمد على نوعية مدخلات الإنتاج وجودتها من مواد أولية وخام وعلى مستوى مهارات العاملين ومدى إستيعابهم للتكنولوجيا الحديثة وبالتالي على مستوى إنتاجيتهم كما تعتمد أيضاً على مدى تحقيق وفورات الحجم الكبير وإمتلاك التكنولوجيا المتقدمة أو الوصول إليها وإستخدام المواد الأولية الأفضل . إلخ وفي هذه السياق فإن على المؤسسة أن تتبع استراتيجية تنافسية من شأنها تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين مستوى جودة المنتجات وتنويعها بل والسعي دوماً لتقديم كل ما هو جديد وحفز روح الإبداع والتطوير لديها على الدوام ويمكن أن يتحقق عن طريق قيام المنظمة بإختيار صفة أو خاصية أو أكثر يهتم بها المشتري أو المستهلك والعمل على توفيرها وتلبيتها وجعلها نافعة ومفيدة ومميزة في نظره .

أي أن التميز يمكن أن يتحقق من خلال تميز المنتج ذاته نوعاً وسعراً او من خلال نظام التسليم والتسويق وشبكة التوزيع وخدمات ما بعد البيع وبالإجمال فإن التميز يعكس نظرة المستهلك إلى المنتج ووجهة نظره فيه والتي قد تكون مردها أسباب وعوامل مادية حقيقية أو مجرد وهم في ذهن المستهلك تكون دائماً بفعل الدعاية والإعلان وغيرها .

الإدارة العامة والتنظيم الحكومي

ويتعلق هذا الأمر مباشرة بالسياسات الحكومية المتبعة والتنظيم الحكومي للنشاط المعني ولعل أبرز السياسات الحكومية ذات الصلة هي السياسات الضريبية والمالية المتبعة والسياسات النقدية والإقتصادية بوجه عام ومدى تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ومدى ما تقدمه الدولة من تشجيع وحوافز للاستثمار ولقطاع الأعمال ومدى ما يتصف به الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وكذلك مدى توفير الدولة لخدمات البنية التحتية من طرق وكهرباء وسبل الاتصالات وتعليم وتدريب للقوى العاملة ..إلخ ومدى تأثير ذلك كله ومحصلته على توفير وخلق الأجواء الإستثمارية المناسبة وعلى مساعدة قطاع الأعمال والمؤسسات الإنتاجية على خفض تكاليفها وتحقيق معدلات ربحية معقولة ومقبولة لبقائها وإستمرارها ونموها .

إستراتيجية المنافسة ومفهومها

إن الميزة التنافسية أو تحقيق ميزة نسبية على المنافسين كأساس للاستراتيجية التسويقية يجب أن تقوم على منتج يمكن المحافظة عليه وعنصر سوقي يمكن الدفاع عنه ومراجعته من جانب المنظمة كذلك يجب أن يكون هذا المنتج أسمى من أن تتمكن المنظمات الأخرى من عرضه أو الحصول عليه ومثل هذه الميزة التنافسية عادة ما ترتبط بواحد أو أكثر من المتغيرات التالية :

* البحوث والتطوير
*الإختراع والتصميم
*تكنولوجيا الإنتاج وبراءات الإختراع
* أداء المنتج أو العلامة التجارية
* نوعية وكثافة التوزيع
* التسعير
* الشراء والتوريد
* خدمات التسليم والمساندة الفنية

إستخدام الميزة النسبية في التجارة الدولية

يرجع إستخدام قيام التجارة بين الدول الى المقولة الشهيرة التي قدمها ادم سميث في كتابه ثروة الأمم وطبقاً للمفاهيم الأولية في نظريات التجارة الدولية تقوم التجارة بين الدول اعتماداً على فرضية أساسية مؤداها ان قيام التجارة افضل من عدم التجارة فطبقاً لرأي أدم سميث فإن التجارة تعود بالمكاسب على دول العالم المختلفة من خلال ممارسة التخصص وتقسيم العمل بطريقة تزيد من الناتج وتحسن من ثروة الأمم ، عندما تخصص كل دولة في ما تستطيع أداءه بطريقة أفضل فإن كل طرف من أطراف التبادل الدولي يصبح أفضل نسبياً عما قبل قيام التجارة .

وتبادل الدول ما تستطيع انتاجه بنفقة أقل مع ما تستطيع الدول الأخرى انتاجه بنفقة إنتاج أقل مقارنة بالوضع قبل قيام التجارة وتعرف فكرة أمكانية الإنتاج بنفقة أقل عما يستطيع الأخرون بفكرة الميزة النسبية وتعود هذه الفكرة إلى كتاب المدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية وخصوصاً ديفيد ريكاردو ثم تطورت نظريات التجارة الخارجية بعد ذلك تطوراً أملته تطورات الحياة الإقتصادية والإجتماعية وفسرت الميزة النسبية اعتماداً على وفرة أو ندرة عناصر الإنتاج التي تدخل في إنتاج سلعة معينة ، فيما يعرف بنظرية نسب عناصر الإنتاج أو نظرية هيكشر أولين في التجارة الخارجية .

إن المناهج الحديثة في تفسير اسباب التبادل التجاري تعطي أهمية لكل من تصميم المنتجات وسياسات المنتج والاختراعات كعناصر يمكن أن تكسب الدولة أو المنظمة ميزة تنافسية تجعلها قادرة على تصدير السلعة أو الخدمة بنفقة إنتاج أقل أو تقديم منتج جديد للسوق ، كذلك يرتبط تقديم الجديد من المنتجات لنشاط الترويج أهمية كبيرة في تعريف المستهلكين بمزايا المنتج الجديد ، وهذا يمكن تصنيف العوامل التي تحدد الميزة التنافسية في بلد بالمجموعات التالية :

1- مجموعة عوامل الإنتاج : وهي تشير إلى وضع الدولة ومدى توفر مختلف عناصر الإنتاج فيها من قوى عاملة مدربة أو مصادر المعرفة الملائمة سواء كانت مرتبطة بتكنولوجيا الإنتاج أو بمصادر المعلومات أو رأس المال الكافي ومدى ملائمة وكفاية خدمات البنية التحتية اللازمة للانتاج وللمنافسة في أي صناعة أو تكوين الميزة النسبية .

2- مجموعة عوامل الطلب : وهي تشير إلى ظروف الطلب المحلي على منتجات الصناعة من السلع والخدمات المختلفة وهي تشمل جانبين رئيسيين الأول يشير إلى الظروف البيئية الإجتماعية التي تفرض انماطاً من الطلب لا بد للمنتج من مواجهتها بالبحث والتطوير المستمرين وبما يضمن له في النهاية تحقيق التفوق والتميز في الإنتاج واكتساب السمعة الحسنة ودخول الأسواق الخارجية أما الجانب الثاني فيتعلق بجم ومدى أهمية الطلب المحلي وتأثيره في تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال وفورات الحجم الكبير ويساعد أيضاً في تنويع الانتاج بما يتلاءم واحتياجات المستهلكين ويشبع مختلف الأذواق لديهم وعلى نحو يساهم أيضاً في تخفيض التكلفة وتحقيق التميز وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً .

3- وضع الصناعات المساندة ذات الصلة ويشير ذلك إلى مدى وجود أو عدم وجود صناعات مساندة ذات صلة بالمجتمع وذات قدرة تنافسية عالية وذلك لأهمية تلك الصناعات في توفير البيئة الإنتاجية الملائمة والمعززة للوضع التنافسي للمنتجات المحلية .

4- الوضع الإستراتيجي والهيكلي والتنافسي للمؤسسات وهذا يشير إلى الظروف المحلية في المجتمع التي تحكم كيفية نشأة الشركات وتنظيمها وإدارتها وطبيعة المنافسة فيها وأثار ذلك كله في حفز الابتكار والتطور والابداع والتميز والتي عتبر هدفاً نهائياً للنجاح والبقاء والاستمرارية في السوق العالمي .

وللنهوض بالاقتصاد القومي وتطويره وصولاً إلى الإقتصاد المنافس لا بد من مراعاة القواعد الذهبية العشرة التي حددها تقرير المنافسة العالمية وهي :

أ- خلق بيئة تشريعية مستقرة ويمكن التنبؤ بها .
ب- العمل على إيجاد هيكل اقتصادي مرن ومستقر وقابل للتكيف .
ج – الاستثمار في بنية تحتية تقليدية وتكنولوجية .
د – تشجيع المدخرات الخاصة بالاستثمارات المحلية .
هـ- العمل على تطوير اتجاه هجومي نحو الأسواق الدولية يحفز الصادرات واتجاه جاذب نحو الصناعات الأجنبية ذات القيمة المضافة .
و-ركزعلى النوعية والسرعة في مسيرة أو سلوك الإدارة والإصلاحات .
ز- حافظ على استقرار العلاقة بين مستويات الأجور والإنتاجية والضرائب .
ح- حافظ على النسيج الاجتماعي في المجتمع من خلال تقليل التفاوت في الأجور وتدعيم الطبقة الوسطى .
ط -الاستثمار المكثف في التعليم وبالذات في المستوى الثانوي وفي التدريب طويل الأمد وتحسين وتطوير القوى العاملة .
ي- الموازنة بين ملامح الاقتصاد العالمي والإقتصاد المحلي على نحو يؤدي إلى خلق الثروة وتحقيق التوافق الإجتماعي والحفاظ على نظام القيم الذي يرغب فيه المواطنون والمجتمع .

هذا ووفقاً لتقرير المنافسة الدولي عمد أيضاً إلى وضع بعض المبادئ والمعايير المستخدمة في تصنيف الميزة التنافسية النسبية للدول من خلال ثمانية مجموعات من العوامل والتي تقاس بدورها من خلال معايير أخرى بلغت في مجملها 378 معياراً أو مقياساً تغطي تشكيلة واسعة من الأمور وقد عرف التقرير المقدرة التنافسية النسبية بأنها تمثل مقدرة الدولة أو الشركة في توليد ثروة أكبر من منافسيها في السوق العالمي ويمكن إيراد هذه العوامل والمعايير على النحو التالي :

1- قوة الاقتصاد المحلي : وتتضمن تقييم اقتصادي كلي للاقتصاد المحلي مثل :

* الإنتاجية وتعكس القيمة المضافة في المدى القصير
*المقدرة التنافسية في المدى الطويل وتتطلب تكوين رأسمالي
*الازدهار في بلد يعكس أدائها الاقتصادي في الماضي
* ان المنافسة التي تحكمها قوى السوق تحسن الأداء الاقتصادي للبلد
* كلما زادت درجة المنافسة في الاقتصاد المحلي كلما زادت درجة المنافسة في المؤسسات المحلية في الخارج .

2- العالمية : وتعكس مساهمة البلد في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتمثل:

* ان نجاح البلد في مجال التجارة الدولية يعكس القدرة التنافسية لاقتصادها المحلي شريطة عدم وجود قيود على التجارة .
* ان الإنفتاح على الأنشطة الاقتصادية الدولية يحسن الأداء الاقتصادي للبلد .
* ان الاستثمارات الدولية تعمل على توظيف الموارد الإقتصادية بكفاءة اكثر على نطاق عالمي .
* ان الصادرات التي تقودها المنافسة غالباً ما يرافقها اتجاهات نمو في الاقتصاد المحلي .
* ان تحقيق مستويات معيشة مرتفعة تتطلب تكامل مع الإقتصاد العالمي .

3- الحكومة : يتمثل دور السياسات الحكومية في المقدرة التنافسية فيما يلي :

* يجب الحد من تدخل الدولة في انشطة قطاع الأعمال بمعزل عن خلق ظروف تنافسية للمشاريع .
* وفي كل الأحوال على الحكومات أن توفر ظروف اجتماعية واقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها وبالتالي تقلل الأخطار الخارجية للمشاريع الاقتصادية .
* على الحكومة أن تكون مرنة في تكييف سياستها الاقتصادية مع بيئة دولية متغيرة .

4- المالية : وتعني بأداء رأس المال وعلى نوعية الخدمات المالية :

* التمويل يسهل نشاط القيمة المضافة
* إن وجود قطاع مالي عالمي متطور يدعم القدرة التنافسية عالمياً

5- البنية التحتية : وتشمل المدى الذي تكون فيه الموارد والانظمة كافية لخدمة الحاجات الاساسية لقطاع الأعمال :

* إن وجود بنية تحتية متطورة بشكل جيد تتضمن وجود موارد طبيعية وأنظمة اعمال فعالة تدعم النشاط الإقتصادي
* ان وجود بنية تحتية متطورة بشكل جيد تتضمن أيضاً أداء تكنولوجيا معلومات أو حماية كفؤة للبيئة

6- الإدارة : وتمثل مدى تحديد الربحية والاحتراف في إدارة المشروعات :

* إن وجود معدلات سعر / نوعية منافسة للمنتجات تعكس قدرات إدارية في البلد
* ان توجه الإدارة طويل الأمد يزيد القدرة التنافسية خلال الزمن
* ان الكفاءة في النشاط الاقتصادي والقدرة على التكيف مع التغيرات في المحيط التنافسي هي خصائص أو ملامح إدارية ضرورية لمقدرة المشاريع الإقتصادية
* ان عنصر المنظم مهم وحيوي للنشاط الإقتصادي في مرحلت الأولى
*في قطاع الأعمال الأكثر نضجاً تتطلب ادارة المؤسسات مهارة لتكامل وتنويع انشطة قطاع الأعمال

7- العلم والتكنولوجيا : وتعني القدرات العلمية والتكنولوجية ومدى النجاح في البحث الأساسي والتطبيقي :

* الميزة التنافسية يمكن بناءها على التطبيق الكفؤ والمتجدد للتكنولوجيا المتوفرة
* ان الإستثمار في انشطة البحث الإبداعي والأساسي الذي يولد معارف جديدة أمر هام وحيوي للبلد في مرحلة أكثر نضجاً للتنمية الإقتصادية
* ان الإستثمار طويل الأمد في البحث والتطوير يميل لأن يزيد القدرة التنافسية للمؤسسات
* ان الإستثمار الخاص لقطاع الأعمال غير الدفاعي في البحث والتطوير يعمل على زيادة القدرة التنافسية للبلد أكثر من الاستثمار العام في مجال البحث والتطوير الدفاعي

8- السكان : ويشمل مدى توفر القوى البشرية ومؤهلاتها :

* ان وجود العمالة الماهرة يزيد القدرة التنافسية للبلد
* ان اتجاهات القوى العاملة تؤثر على القدرة التنافسية للبلد

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الاستثمار عبر الإنترنت
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: