البنوك المركزية قد لا تملك خيارات متعددة أمام فيروس كورونا

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

البنوك المركزية قد لا تملك خيارات متعددة أمام فيروس كورونا

فاطمة علي

توجهت البنوك المركزية في أماكن متعددة من العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى قد أبدت استعدادها أيضاً لاتخاذ هذه الخطوة، ولكن يبدو أن المؤسسات المالية الكبيرة في العالم لا يوجد أمامها الكثير لانقاذ الاقتصاد العالمي، لا سيما وقد خفضت العديد من البنوك المركزية بالفعل من أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

رؤية الخبراء

يقول مارك زاندي الخبير الاقتصادي أن استجابة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى لدعم الاقتصاد أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا أصبح انتشار الفيروس بمثابة وباء، ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عامي 2008 و2009، فإن أي تخفيض في سعر الفائدة قد لا يكون فعالا في رفع النشاط الاقتصادي.

توقعات المحللين

خفضت البنوك المركزية في أستراليا وماليزيا أسعار الفائدة أيضًا ، ويتوقع المحللون القيام بنفس الشيء من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، فقد حددت هذه المؤسسات المالية اجتماعاتها المقبلة التي ستناقش فيها هذا الأمر.

احتمالات أسعار الفائدة

يتوقع برايان مارتن كبير الاقتصاديين الدوليين في البنك الاسترالي ايه إن زد التحركات المحتملة من قبل هذه البنوك المركزية الثلاثة الرئيسية، وهى:

– البنك المركزي الأوروبي :

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماعه المقبل المقرر في 12 مارس، مع العلم أن سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي منخفض قدره – 0.5 ٪.

من الممكن أيضاً أن يخفض بنك اليابان من سعر الفائدة في المنطقة السلبية بشكل أكبر.

من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ربما قبل اجتماعه في 26 مارس.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الولايات المتحدة في مواجهة الفيروس

ويضيف زاندي قائلاً أنه إذا تحول هذا الفيروس إلى وباء يجتاح الولايات المتحدة ، فمن الصعب للغاية تصور الاقتصاد الأمريكي يمر دون ركود اقتصادي كامل ، مما يعني أن الاقتصاد العالمي بأسره سيكون في حالة ركود، ويقول جوريان تيمر الخبير التابع لواحدة من شركات الاستثمارات أن تفشي فيروس كورونا يمثل صدمة مفاجئة للاقتصاد العالمي وربما للاقتصاد الأمريكي خاصة مع ارتفاع عدد الحالات.

توقعات الفائدة الأمريكية

بعد خفض سعر الفائدة الأمريكية الذي حدث ليلة أمس يقول تيمر الآن يتم تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 1٪ و 1.25٪ ، ويتوقع تيمر أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

نحتاج إلى المزيد من الإجراءات

ولكن مع اقتراب معدل الفائدة من الصفر ، ينتظر المستثمرون من الحكومة الأمريكية التدخل لفعل المزيد من الإجراءات ، علاوة على ذلك ، لا يمكن للسياسة النقدية وحدها حل مشكلة صحية عالمية وغيرها من المشكلات الاقتصادية ، مثل الاضطرابات في نشاط الصناعات التحويلية.

ماذا قد يحدث لو تحول المرض إلى وباء ؟

ويشير زاندي إلى أن المرض إذا تحول يوماً ما إلى وباء فسيمر الاقتصاد الأمريكي بركود اقتصادي كامل، وأن هذا السيناريو سيعمل على خفض الفرص الممكنة أمام المستثمرين في الأصول ذات المخاط ر العالية مثل أسواق الأسهم.

البنوك المركزية قد لا تملك خيارات متعددة أمام فيروس كورونا

فاطمة علي

توجهت البنوك المركزية في أماكن متعددة من العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى قد أبدت استعدادها أيضاً لاتخاذ هذه الخطوة، ولكن يبدو أن المؤسسات المالية الكبيرة في العالم لا يوجد أمامها الكثير لانقاذ الاقتصاد العالمي، لا سيما وقد خفضت العديد من البنوك المركزية بالفعل من أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

رؤية الخبراء

يقول مارك زاندي الخبير الاقتصادي أن استجابة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى لدعم الاقتصاد أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا أصبح انتشار الفيروس بمثابة وباء، ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عامي 2008 و2009، فإن أي تخفيض في سعر الفائدة قد لا يكون فعالا في رفع النشاط الاقتصادي.

توقعات المحللين

خفضت البنوك المركزية في أستراليا وماليزيا أسعار الفائدة أيضًا ، ويتوقع المحللون القيام بنفس الشيء من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، فقد حددت هذه المؤسسات المالية اجتماعاتها المقبلة التي ستناقش فيها هذا الأمر.

احتمالات أسعار الفائدة

يتوقع برايان مارتن كبير الاقتصاديين الدوليين في البنك الاسترالي ايه إن زد التحركات المحتملة من قبل هذه البنوك المركزية الثلاثة الرئيسية، وهى:

– البنك المركزي الأوروبي :

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس في اجتماعه المقبل المقرر في 12 مارس، مع العلم أن سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي منخفض قدره – 0.5 ٪.

من الممكن أيضاً أن يخفض بنك اليابان من سعر الفائدة في المنطقة السلبية بشكل أكبر.

من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ربما قبل اجتماعه في 26 مارس.

الولايات المتحدة في مواجهة الفيروس

ويضيف زاندي قائلاً أنه إذا تحول هذا الفيروس إلى وباء يجتاح الولايات المتحدة ، فمن الصعب للغاية تصور الاقتصاد الأمريكي يمر دون ركود اقتصادي كامل ، مما يعني أن الاقتصاد العالمي بأسره سيكون في حالة ركود، ويقول جوريان تيمر الخبير التابع لواحدة من شركات الاستثمارات أن تفشي فيروس كورونا يمثل صدمة مفاجئة للاقتصاد العالمي وربما للاقتصاد الأمريكي خاصة مع ارتفاع عدد الحالات.

توقعات الفائدة الأمريكية

بعد خفض سعر الفائدة الأمريكية الذي حدث ليلة أمس يقول تيمر الآن يتم تحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 1٪ و 1.25٪ ، ويتوقع تيمر أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

نحتاج إلى المزيد من الإجراءات

ولكن مع اقتراب معدل الفائدة من الصفر ، ينتظر المستثمرون من الحكومة الأمريكية التدخل لفعل المزيد من الإجراءات ، علاوة على ذلك ، لا يمكن للسياسة النقدية وحدها حل مشكلة صحية عالمية وغيرها من المشكلات الاقتصادية ، مثل الاضطرابات في نشاط الصناعات التحويلية.

ماذا قد يحدث لو تحول المرض إلى وباء ؟

ويشير زاندي إلى أن المرض إذا تحول يوماً ما إلى وباء فسيمر الاقتصاد الأمريكي بركود اقتصادي كامل، وأن هذا السيناريو سيعمل على خفض الفرص الممكنة أمام المستثمرين في الأصول ذات المخاط ر العالية مثل أسواق الأسهم.

تحليل-بعد كورونا وصدمة أسعار النفط .. لا مجال أمام الخليج لزيادة الإيرادات

دقائق للقراءة 5

دبي (رويترز) – يعد تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط ضربة مزدوجة لا تترك لحكومات دول الخليج العربية خيارا يُذكر لتحقيق الاستقرار لموازناتها المالية في الوقت الذي تحاول فيه حماية اقتصادها من المخاطر والدفاع عن مستويات ربط عملاتها.

وحتى السعودية ستواجه مصاعب رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وهي التي بدأت حربا مع روسيا من أجل حماية حصتها في السوق في أعقاب انهيار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها في السادس من مارس آذار أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 30 في المئة.

وكان الانهيار السابق في أسعار النفط في العام 2020 قد دفع المنطقة التي تعتمد على صادرات الطاقة إلى تخفيض الدعم الحكومي للمواطنين واستحداث ضرائب لتنويع مصادر الإيرادات ومحاولة تقليص نظم الرفاهية والقطاع العام المتضخم.

أما الآن فستجد حكومات مجلس التعاون الخليجي الست صعوبة في إدارة العجز في موازناتها أو زيادة الضرائب أو خفض الدعم بفعل التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا على سكانها.

ويمكن لأغلب الحكومات الاستعانة باحتياطياتها المالية الضخمة إذا لم تنتعش أسعار النفط. وبوسعها أيضا خفض الإنفاق الاستثماري لإدارة العجز في الميزانية أو كسب الوقت بالاستدانة.

غير أن مصرفيا سعوديا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن ”الاحتياطيات النقدية لا يمكنها الحفاظ على الإنفاق الحالي لفترة طويلة جدا“ وهو ما يعني أنه ”قد يتعين عليها (الحكومات) خفض الإنفاق“.

وأضاف المصرفي ”هذه أوقات صعبة. الناس بدأت تتحدث وبدأت تستعد لما قد يحدث مستقبلا“.

وقد تعرضت العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين لضغوط بفعل التوقعات بقلة السيولة.

ثمة اختلافات شديدة بين دول مجلس التعاون الست.

فقطر تتمتع بفائض في الموازنة واقتصادها يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي المسال الذي كان تأثره المباشر بأسعار النفط أقل شدة في حين أن اقتصاد عمان والبحرين وهما دولتان أصغر منتجتان للنفط وتعانيان من عبء الديون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

غير أن شركة أرقام كابيتال قالت إن ”الصورة المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تتدهور تدهورا حادا“.

ومن المحتمل أن تكبد أسعار النفط بين 30 و40 دولارا للبرميل هذا العام دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات من إيراداتها.

وتقول أرقام كابيتال إن السعودية قد تشهد ارتفاع العجز في موازنتها لعام 2020 إلى 16.1 في المئة من التقدير السابق البالغ 6.4 في المئة إذا كان متوسط أسعار النفط 40 دولارا للبرميل.

أما إذا كان متوسط الأسعار 30 دولارا للبرميل فتقول أرقام كابيتال إن العجز سيقفز إلى 22.1 في المئة وهو ما يعادل 170 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز.

وعلى النقيض من المنتجين الأصغر، يمكن للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أن تعوض انخفاض الأسعار جزئيا بزيادة الإنتاج. ومع ذلك فقد قالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن الرياض طلبت بالفعل من مؤسسات حكومية تقديم مقترحاتها لخفض موازناتها بما لا يقل عن 20 في المئة.

* إجراءات مؤلمة

قال بعض المحللين إن التخفيضات في حد ذاتها قد تفضي إلى الركود في ضوء كون الإنفاق الحكومي أحد المحركات الرئيسية للنمو في المنطقة.

وقد عرضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر تدابير تحفيزية بما قيمته الإجمالية 60 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في حين خفضت الحكومات رسوم الصفقات العقارية ورسوم المرافق للمساهمة في دعم القطاع الخاص.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري ”تاريخيا . تميل دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الإنفاق الرأسمالي في البداية أكثر من ميلها لخفض الإنفاق الجاري“.

وأضافت ”ومع ذلك فاستمرار الضغوط النزولية على سعر النفط سيستلزم تراجعا كبيرا في الإنفاق الجاري“.

وتراجع الالتزام بالإنفاق في السنوات الأخيرة مع انتعاش أسعار النفط واتجاه الحكومات لمنح الأولوية للنمو الاقتصادي. وأرجأت بعض الدول مثل سلطنة عمان فرض ضرائب أو تخفيضات أكبر في الدعم لتجنب القلاقل السياسية.

وقال طارق فضل الله من نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط ”ضربة فيروس كورونا وانخفاض النفط المزدوجة ربما تكون جرس إنذار لا للحكومات فحسب بل أيضا للشركات التي تعتمد بإفراط على الإنفاق الحكومي لتدعيم نشاطها الاقتصادي“.

* مزيد من الديون؟

قالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إن الإمارات والكويت وقطر التي تتمتع بوسائل حماية مالية أكبر من السعودية بوسعها تحمل ضعف أسعار النفط لفترة أطول لكن ”من المستبعد أن ترغب في وجود عجز كبير لفترة طويلة“.

ولتحاشي اتخاذ تدابير مؤلمة، يمكن للحكومات أن تزيد الاقتراض أو تعزز السيولة من خلال بيع أصول.

ومنذ العام 2020 استدانت السعودية من الخارج بما يتجاوز 100 مليار دولار مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

ويمكن للسعودية، نظرا لأن ديونها تعادل 20 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أن تقترض لتمويل العجز لكنها قد تختار بدلا من ذلك استغلال احتياطياتها التي بلغت نحو 469 مليار ريال (124.96 مليار دولار) في العام 2020 أي ما يعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كريسيانيس كرستينز المدير ضمن فريق فيتش للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط وإفريقيا ”عمليا كانت الحكومة تخطط لاقتراض حوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (وكان العجز المتوقع في الموازنة 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وربما يكون بإمكانها اقتراض المزيد من أسواق المال إذا اقتضت الضرورة“.

غير أن تكلفة الاقتراض ارتفعت وشهدت السندات الخليجية إقبالا على بيعها بعد انخفاض أسعار النفط. وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بالفعل سندات عمان والبحرين ضمن التصنيفات الاستثمارية عالية المخاطر.

كما أن تكلفة التأمين من مخاطر احتمال تخلف السعودية عن سداد التزاماتها ارتفعت الأسبوع الماضي لثلاثة أمثالها لتسجل أعلى مستوى منذ العام 2020.

إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير معتز محمد

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الاستثمار عبر الإنترنت
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: